ارسال پیشنهاد اولیه تعرفههای پزشکی ۱۴۰۲ به هیات دولت
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۶۸۸۵
دبیر شورای عالی بیمه سلامت گفت: پیشنهاد اولیه شورای عالی بیمه سلامت در مورد افزایش کلی تعرفه پزشکی ۱۴۰۲ به هیات دولت ارسال شده اما هنوز مصوبه ای از هیات دولت به شورای عالی بیمه نرسیده که مرحله دوم و بررسی افزایش اجرای تعرفه، انجام شود.
به گزارش ایران اکونومیست، دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی اظهار داشت: برای تعیین تعرفه پزشکی ابتدا پیشنهاد افزایش کلی تعرفه از سوی شورای عالی بیمه سلامت به هیات دولت می رود و پس از تصویب افزایش کلی تعرفه در هیات دولت، برای بررسی و کارشناسی افزایش اجزای تعرفه، دوباره به شورای عالی بازگردانده می شود و پس از آن دوباره برای تصویب و ابلاغ، به هیات دولت ارسال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر اعلام وبدا، وی افزود: پیشنهاد اولیه افزایش کلی تعرفه ۱۴۰۲ در شورای عالی بیمه با حضور اعضای این شورا، بررسی و جمع بندی شده که این پیشنهاد برای سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت ارسال شده است.
وی گفت: در مرحله دوم پس از تصویب افزایش کلی تعرفه توسط دولت، اجزای تعرفه بررسی می شود. بر اساس قانون باید تصویب تعرفه پزشکی قبل از پایان سال، تصویب شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تعرفه پزشکی ، سلامت ، درمان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تعرفه پزشکی سلامت درمان شورای عالی بیمه هیات دولت تعرفه پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.